به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی، پسرها هم حضور داشتند. دانش‌آموزان اکثرا در مدارس خود و بعضا در کوچه‌های اطراف مدرسه این تجمعات را ترتیب می‌دادند و به موازات بیشتر شدن این تجمعات برخورد با آن‌ها هم جدی‌تر شد. برخی مسئولین مدارس مواخذه شدند و تعدادی از دانش‌آموزان هم که به گفته مسئولان ناچیز بوده‌اند، بازداشت شدند.
گفته شد که آن‌ها به کانون اصلاح و تربیت منتقل شده‌اند.بازداشت دانش‌آموزان و نحوه مواجهه با آن‌ها ما را به سمت حقوق کودکان می‌کشاند. اینکه آیا این دانش‌آموزان هم مانند سایر اقشار جامعه از حق برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز، طبق اصل 27 قانون اساسی برخوردار بوده‌اند. این دانش‌آموزان اسلحه حمل نکرده‌اند و موارد دیگری از این دست که در همان اصل قانونی آمده.
با این حال، به نظر می‌رسد با اینکه حقوق دانش‌آموزان به آن‌ها آموزش داده نشده و کتاب‌های درسی فاقد این مورد بوده و هستند، آن‌ها در عصر جدید دریافته‌اند که از حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز برخوردارند. ما می‌پرسیم آیا شرکت در تجمعات، نوعی جرم محسوب می‌شود؟ کودکان و افرادی که به سن قانونی نرسیده‌اند آیا مجاز است که تنبیه بشوند ؟ و تا چه زمانی قرار است کودکان در کانون اصلاح و تربیت بمانند و بعد از آن به کجا منتقل می‌شوند؟ در خصوص حقوق کودکان و نحوه رسیدگی به امورات آن‌ها با نعمت احمدی وکیل دادگستری و حقوقدان، صحبت کرده‌ایم.
او می‌گوید کسانی که در اعتراضات شرکت می‌کنند، به اتهاماتشان در دادگاه انقلاب رسیدگی شود و دادگاه انقلاب فاقد ترتیباتی است که در دادگاه اطفال و نوجوان برگزار می‌شود ضمن اینکه نمی‌توان هر موضوعی را امنیتی دانست؛ خیلی از این افرادی که دستگیر شده‌اند منتقدند؛ منتقدینی که دنبال نفع شخصی نیستند پس مشمول جرم سیاسی هستند.
دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال را ندارد
آقای احمدی می‌گوید: «در قانون آیین دادرسی کیفری که به نحوه رسیدگی در دادگاه‌ها و عناوین اتهامی مربوط است، فصل ششم آن مربوط به رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان. ماده 408 می‌گوید رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان، هر حوزه حسب مورد، ریاست دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را بر عهده دارد یعنی دادگاه اطفال و نوجوانان برای خود استقلال دارد و رئیس کل دادگستری مرکز استان، ریاست آن را بر عهده دارد، قضات آن هم باید از بین قضاتی باشند که حداقل پنج سال سابقه قضایی داشته و شایستگی این کار و شرایطی را داشته باشند یعنی با توجه به شرایط سنی و مواردی از این نظیر که متعهد باشند، دوره آموزشی راگذارنده باشند و ترجیحا فرزند داشته باشند که بدانند با کودکان و نوجوانان چطور باید رفتار کنند.»
آقای احمدی ادامه می‌دهد که «این دادگاه باید مشاور هم داشته باشد و این مشاوران باید از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکار اجتماعی، دانشگاهی، فرهنگیان، آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان انتخاب شوند.»این وکیل دادگستری به دقت قانونگذار در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید: «در تبصره یک ماده 410، گفته می‌شود برای انتخاب مشاوران، رئیس حوزه قضایی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند، پیشنهاد می‌کند و رئیس کل دادگستری استان از بین آن‌ها حداقل 4 نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می‌کند.»
او می‌افزاید: «اگر متهم زن باشد، مشاور هم باید خانم باشد و ترتیب رسیدگی هم آورده شده و بعد از آن جرایم تعریف می‌شوند. که در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و همچنین در جرایم تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها غیر از حبس است، هرگاه متهم والدین یا سرپرست قانونی و همچنین وکلای او حاضر باشند، موجبات رسیدگی هم فراهم باشند، فوری رسیدگی می‌شود.» او ادامه می‌دهد که «در طول این پروسه، ماده‌های دیگری هم داریم که می‌گوید دادگاه اطفال و نوجوانان، والده، اولیا یا سرپرست نوجوان، وکیل مدافع و اشخاصی که نظر آن‌ها در تحقیقات مقدماتی درج شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی حاضر می‌شوند و باز هم در ماده 414 می‌گوید هرگاه مصلحتی اقتضا کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی غیابی باشد.»این وکیل دادگستری، با برشمردن این قوانین می‌خواهد توضیح دهد که برای رسیدگی به دادگاه اطفال، قانون خاص داریم علاوه بر اینکه کنوانسیون حقوق اطفال را هم داریم که ما به آن پیوسته‌ایم و باید آن را رعایت کنیم و الان هم ساختار آن را داریم.
اما به گفته او در بازداشتی‌های اخیری که صورت می‌گیرد، با نوعی پارادوکس روبه‌رو هستیم و آن اینکه «در حال حاضر آقایان بازداشتی‌ها را امنیتی می‌دانند و در صلاحیت دادگاه انقلاب. اگر این طفل و نوجوان تحت تعقیب قرار گرفت، با این قانون روبه‌رو می‌شویم که می‌گوید باید در دادگاه انقلاب رسیدگی شود.
از سوی دیگر با اراده‌ای مواجه هستیم که می‌گوید کسانی که در اعتراضات شرکت می‌کنند، به اتهاماتشان در دادگاه انقلاب رسیدگی شود. در دادگاه انقلاب ما ترتیباتی را که در دادگاه اطفال و نوجوان برگزار می‌شود را نداریم و مهم‌تر از همه این موضوعات، ما لایحه جرم سیاسی را داریم که به قوت خود باقی است و نمی‌توان هر موضوعی را امنیتی دانست بلکه در قالب جرم سیاسی هم می‌گنجد. خیلی از این افرادی که دستگیر شده‌اند منتقدند؛ منتقدینی که دنبال نفع شخصی نیستند پس مشمول جرم سیاسی هستند و این‌ها مواردی هستند که باید به آن‌ها توجه کنیم.»
اما آیا شرکت در تجمعات نوعی جرم محسوب می‌شود؟ این وکیل دادگستری می‌گوید: « از نظر حقوقی، اصل 27 قانون اساسی می‌گوید که اجتماعات آزادند و باید اسلحه نباشد و مخالف اسلام نباشد و باقی آن موردی ندارد!» آقای احمدی می‌گوید زمانی که وکلا جلوی کانون وکلا می‌روند و نه تخریبی صورت می‌گیرد،نه اسلحه‌ای دارند و نه مطلب دیگری، با آن‌ها برخورد می‌شود . اگر بخواهیم قوانین را در نظر بگیریم همه این اعمال مغایر با قانون است مگر اینکه بخواهند بگویند که شرایط اضطرار است که باید گفت شرایط اضطرار هم نیاز به تصویب قانون دارد. پس باید قانونی تصویب شود که اگر شرایط اضطرار در کشور حاکم باشد، بعضی از قوانین موقوف الاجرا بشوند.
ارتباط با شبکه‌های معاند
گفته شده که این دانش‌آموزان بازداشتی با شبکه‌های معاند ارتباط داشته‌اند این اتهام چه قدر می‌تواند برای این کودکان و نوجوانان دردسرساز شود؟ آقای احمدی می‌گوید که «در این موارد الان دادستان شاکی است که اگر اثبات شود بحث جداگانه‌ای است که ارتباط با شبکه‌های معاند را در قوانین داریم.»
دانش‌آموزان تا 18 سالگی در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شده و بعد به بند عمومی زندان‌ها منتقل می‌شوند اما کودکان و افرادی که به سن قانونی نرسیده‌اند آیا مجاز است که تنبیه بشوند؟ این حقوقدان می‌گوید: «جرم و متهم و مجرم تعاریفی دارند و کسی نیست که به دلیل سن‌اش بگوییم که مسئولیت ندارد اما وقتی مسئولیت دارد، قانون معین است و هم نحوه رسیدگی‌اش با دیگران فرق می‌کند و هم نگهداری آن‌ها. و اگر زیر سن قانونی باشند در کانون اصلاح و تربیت.»
او ادامه می‌دهد: «اگر دادستان ادعا کرد که این‌ها متهم‌اند و دادگاه تشخیص داد که مجرمند و حکمی صادر کرد و اگر حکمشان قطعی شد، نگهداری‌شان در کانون اصلاح و تربیت است.» این افراد تا کی در کانون اصلاح و تربیت می‌مانند و آقای احمدی می‌گوید که «تا زمانی که به 18 سالگی برسند. و بعد به بندهای عمومی زندان و در بند جوانان نگهداری می‌شوند.»
نظر شما